أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني احمد الهناندة ان التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لكافة المؤسسات والحكومات التي تسعى إلى الارتقاء في كفاءة عملها وضمان استمراريتها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للمستفيدين وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "خوارزميات رقمية :الميزة التنافسية الجديدة للحكومات " ضمن اعمال منتدى الادارة الحكومية العربية في دورته الثانية تحت عنوان (التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الادارة الحكومية العربية) والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية /جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة على هامش القمة العالمية للحكومات في امارة دبي وبمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمتخصصين في المجالات المستقبلية، لاستشراف وتشكيل ملامح مستقبل الحكومات.
واكد الهناندة خلال الجلسة الحوارية والتي شارك بها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الاماراتي عمر بن سلطان العلماء ووزير تكنولوجيا الاتصال التونسي نزار بن ناجي على ان النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والأنظمة الذكية وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي أسهم في احداث تغيرات ثورية في الاقتصاد مشيرا الى أهمية عدم التأخر او ضعف استخدام التكنولوجيا الرقمية من قبل الحكومات العربية والتي ستحد من امكانية تحقيق المنافع التي توفرها عمليات التحول الرقمي كالنمو الشامل المستدام وتحسين الإدارة العامة، وتوفير قنوات جديدة من العوائد التي تصب في الاقتصاد.
وأشار الهناندة الى ضرورة قيام الحكومات العربية بتركيز الجهود على تنمية المهارات الرقمية المتصلة بالضرورة بالتطورات التكنولوجية التي ادمجت التقنية في كل القطاعات وضمان موائمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق تحول رقمي فعال وناجح وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بالتزامن مع ضرورة توافر مجموعة محددة من المتطلبات ترتبط بالبنية التحتية الرقمية وجاهزية البيانات والتشريعات والأطر التنظيمية بالإضافة إلى متطلبات ريادة الأعمال وتشجيع الرواد والمبتكرين على الولوج إلى عمليات التحول الرقمي لحل المشكلات التي تواجهنا في حياتنا.
وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ان هناك مجموعة مشتركة من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات العربية في الانتقال السريع نحول التحول الرقمي منها ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الدول وعدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وعدم توفر القوانين والتشريعات التي تعزز إجراءات تحقيق التحول الرقمي والفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات السوق وزيادة معدلات البطالة وغيرها من التحديات، وبين الهناندة الى اننا في المملكة الأردنية الهاشمية نسعى الى مواكبة التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة بما يمكننا من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز من خلال رقمنة القطاعات الرئيسية مع التركيز على بناء مهارات أكثر ملائمة للمستقبل وإيجاد المزيد من الوظائف وتعزيز ريادة الأعمال ،حيث تقدم الحكومة الاردنية اليوم العديد من خدماتها بصورة رقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة بهدف منح المستفيدين تجربة استخدام سهلة من خلال توفير خيارات الدفع الإلكتروني بما يغنيهم عن المعاملات الورقية.