في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة حماية البيانات والامتثال للتشريعات الوطنية، نظّمت مديرية حماية البيانات الشخصية، يوم الاثنين الموافق 28 نيسان 2025، ورشة عمل توعوية متخصصة حول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، استهدفت العاملين في قطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الحيوية المدرجة ضمن قائمة البنى التحتية الحرجة التي تتطلب اعتماد "المراقب من قبل مجلس حماية البيانات الشخصية.

ركزت الورشة على المفاهيم الأساسية للخصوصية وأحكام القانون، بما في ذلك التزامات المسؤول وشروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى حقوق الأشخاص المعنيين، وأهمية الحصول على الموافقة المسبقة، والاستثناءات التي يجيزها القانون في حالات محددة.

كما تناولت الورشة آليات الإبلاغ عن حوادث اختراق البيانات وضرورة الاستجابة السريعة لها، مع استعراض الجزاءات الإدارية والعقوبات القضائية التي تترتب على عدم الامتثال لأحكام القانون.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها مديرية حماية البيانات الشخصية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان أعلى معايير الأمن والخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الحساسة مثل القطاع الصحي.