عقدت مديرية حماية البيانات الشخصية ، ورشة توعوية لموظفي وزارة العدل في إقليم الجنوب بتاريخ 11 نوفمبر 2024. حول قانون حماية البيانات الشخصية الأردني;وأسباب إصداره، مع التوضيح الواضح للاختلاف بين البيانات الشخصية والبيانات الحساسة. تم التركيز على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة قبل معالجة البيانات، مع الإشارة إلى الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها استثناء هذه الموافقة.كما شملت الدورة مناقشة حقوق الأفراد المعنيين وحتمية تعيين مراقب لحماية البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك. وتم التطرق أيضًا إلى الجزاءات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لأحكام القانون، بالإضافة إلى استعراض أهم الخطوات الضرورية لضمان الامتثال وحماية البيانات الشخصية. تهدف وحدة حماية البيانات الشخصية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي بالممارسات السليمة في حماية البيانات، مما يسهم في تطبيق القانون بفعالية ضمن النظام القضائي.