نظًمت مديرية حماية البيانات الشخصية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية جلسة توعوية بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 تناول العرض التقديمي فيها أهم المحاور التي أشار اليها القانون على سبيل المثال لا الحصر: حقوق الشخص المعني، شروط الموافقة المسبقة، استثناءات، شروط المعالجة، التزامات ومهام المسؤول، المحو والاخفاء، حالات تعيين المراقب، الجزاءات بالإضافة الى الإجراءات الواجب اتخاذها للامتثال لقانون حماية البيانات والتي تتلخص في عشرة خطوات رئيسية:
-
-
-
- تعيين مراقب حماية البيانات الشخصية
- التسجيل في سجل " مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات
- الحصول على الموافقة المسبقة من الأشخاص المعنيين قبل القيام بعمليات المعالجة
- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات
- تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه
- الاخطار في حال حدوث اختراق للبيانات
- وضع آليات وإجراءات تلقي الشكاوى المتعلقة بالبيانات الشخصية
- تنظيم التعاقدات مع الجهات الخارجية لضمان مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في القانون
- الالتزام بأحكام النقل والتبادل داخل وخارج حدود المملكة
- تصحيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة اذا تبين له عدم صحتها
كما وقام فريق وزارة التنمية الاجتماعية بطرح بعض التساؤلات على أعضاء مديرية حماية البيانات الشخصية فيما يتعلق بحالات حدوث الاختراق وكيفية الاخطار عنها، كيفية الاحتفاظ بالبيانات علما أنه يتم تصنيف البيانات في الوزارة الى بيانات حساسة، بيانات سرية، وأخرى عادية، والاستفسار عن حالات تعيين مراقب لحماية البيانات كالمؤهلات الواجب توفرها فيه وماهي المهام الموكلة له.
ان الهدف من هذا النوع من الاجتماعات ولمبادرات هو زيادة وتعزيز الوعي في المجتمع المحلي عن أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين وحقوق الشخص المعني من ممارسة حقوقه في الأطر التي نص عليها القانون.