الاستشارة العامة لسياسة تصنيف وادارة البيانات

 
وفقاً للمادة (‏‎143‎‏) من السياسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏والبريد ‏‏2018، تطلب الحكومة تصنيف وادارة البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية وفق ‏معايير تصنيف ‏موحدة ووضع ضوابط على تخزينها وإدارتها واستخدامها ‏وتداولها ‏والإفصاح عنها وتحديد مكان آمن لحفظ البيانات.
 
ولضمان الشفافية وحق المواطن في الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية والتي يمكن الإفصاح عنها، والذي يعتبر أحد حقوق الانسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية في الحصول على المعلومات وضمان انسيابية المعلومات وقدرة الأفراد على الوصول اليها.
 
قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والشركاء وأصحاب العلاقة من جهات حكومية ‏ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين بإعداد مسودة سياسة لتصنيف ‏البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية.
 
ونظراً لأهمية تطبيق هذه السياسة وأثرها الواضح على صعيد القطاع العام والخاص والمواطنين و قطاع ريادة الأعمال، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب ‏العلاقة، وعلى الرغم من أن تطبيق هذه السياسة سيقع على عاتق الجهات الحكومية، تعلن الوزارة عن طرح مسودة سياسة تصنيف وادارة البيانات للاستشارة العامة ولمدة اسبوعين ‏اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22-10-2019
 
وعليه، ترحب الوزارة بملاحظاتكم عبر البريد ‏الإلكتروني‎: e-consultation@modee.gov.jo ‎وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7-11-2019 الساعة ‏‏3:30 مساء‎.

حيث يمكنكم الاطلاع على مسودة السياسة على الرابط