مؤسسة ولي العهد تنظّم جلسة حواريّة في محافظة معان

 

مؤسسة ولي العهد تنظّم جلسة حواريّة في محافظة معان
 
نظّمت مؤسسة ولي العهد اليوم جلسة حواريّة مع الشباب والشابات في محافظة معان حملت عنوان "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والاقتصادي، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن"
وشارك في الجلسة التي تم تنظيمها من قبل مؤسسة ولي العهد في محافظة معان، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، احمد الهناندة.
من جهته قال الهناندة خلال الجلسة التي شارك بها العشرات من شباب وشابات المجتمع المحلّي "أن التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مؤكدا حرص الحكومة على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير المهارات الرقمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، كبرنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة (شركات القطاع الخاص والجامعات الحكومية) وبرنامج التدريب الوطني على المهارات التقنية والمهارات الحياتية واللغة الإنجليزية والذي يستهدف تدريب ٥٠٠ خريج سنوياً على المهارات المطلوبة لسوق العمل وتشبيكهم مع شركات القطاع الخاص.
واكد الهناندة "أن الوزارة تعمل أيضا على عدد من البرامج والمبادرات الخاصة بالتشغيل سواء بالقطاعات الخاصة بالمهارات الرقمية او القطاعات المعتمدة على المهارات الرقمية كمبادرة حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والتي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي استجابة لتداعيات جائحة كورونا والتي تهدف الى دعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والاقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى وبقيمة اجمالية تبلغ 20 مليون دولار".
وبين الهناندة "أن حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والذي تم اطلاقه في نهاية شهر حزيران من هذا العام والتي ستتولى مؤسسة الضمان الاجتماعي إدارته فنيا وذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ينقسم الى قسمين حيث يشمل في قسمه الأول برنامج دعم الرواتب الخاصة بفرص العمل المؤقتة ولمدة لا تزيد عن  6 اشهر لحديثي التخرج الذين لم يمضي على تخرجهم  3 سنوات حيث  ان البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة اما القطاعات الأخرى فيشمل فقط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها حيث يقدم الحافز دعما يصل الى 50% من الراتب بحد أقصى 200 دينار بالإضافة الى اشترك الضمان الاجتماعي حيث بدأت عدد من الشركات الاستفادة من برنامج دعم الرواتب".
وأشار الهناندة الى ان القسم الثاني من حافز فرص العمل المؤقتة هو برنامج مشاريع التحول الرقمي ويشمل فرص العمل المؤقتة الخاصة بمشاريع التحول الرقمي التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  والتي ستنفذ  من خلال جهات التعاقد الخارجي والتي تشمل الشركات او مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات الغير ربحية حيث سيتم دفع  مستحقات المستفيدين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وبقيمة تبلغ 400 دينار شهريا للمستفيد الواحد بالإضافة الى اشترك الضمان الاجتماعي حيث  اشترطت الوزارة على الجهات الراغبة بالتعاقد مع الوزارة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي ان تقوم بتدريب المستفيد وتوفير جهاز كمبيوتر محمول لكل مستفيد، حيث ستحصل الجهات المتعاقدة للتنفيذ على 25 دينار من كل فرصة عمل وبحد أدنى 20 فرصة عمل لكل جهة راغبة.
وحول مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف الى دعم نمو الشركات الرقمية ومنصات العمل الحر في الأردن ومساعدتها في الوصول الى الاسواق الإقليمية والعالمية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب والذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) الماضي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أوضح الهناندة ان المشروع هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 والذي سيساعد في الإسراع في تحقيها من خلال عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع والتي تهدف الى تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وبين الهناندة ان عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قد وصلت الى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي ولغاية اليوم موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الاعمال، ومنصات الاعمال الحرة) والتي من المتوقع ان توفر اكثر من 5 الاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز
واطلع الهناندة المشاركين في الجلسة على اهم الحوافز التي يقدمها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتضمن حافز دعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات) والذي يهدف الى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في المحافظات من خلال تقديم حوافز دعم لرواتب الموظفين الجدد تصل الى 50% ولمدة 6 اشهر ، وحافز التوسع الى أسواق جديدة(تطوير الاعمال) والذي يهدف الى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير اعمالها وتصدير منجاتها وخدماتها الى أسواق جديدة، وحافز منصات الاعمال الحرة الذي يهدف الى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات الغير ربحية لتدريب الافراد على الية استخدام هذه المنصات مع التركيز على الشباب والنساء في المجتمعات ذات الفرص المحدودة.  
وفي السياق ذاته وجّهت الدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الشكر لمعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، على حضوره للجلسة الحواريّة ودعمه لنشاطات وفعاليات المؤسسة بشكل عام، وفي محافظة معان بشكل خاص
وأضافت منكو "هذا اللقاء سيكون واحد من فعاليات أجندة عمل مؤسسة ولي العهد في محافظة معان في مرحلتها التجريبيّة والتي تعتمد على محورين أساسيين، الأول هو نقل وتفعيل مبادرات وبرامج المؤسسة في معان، والثاني، التشبيك مع الجهات والأفراد، وتوفير فرص مختلفة للشباب والشابات في المحافظة". وأوضحت "بدأت أجندة عمل مؤسسة ولي العهد في معان بتأسيس مكتب خاص للمؤسسة، مفتوح أمام الجميع في المحافظة، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع المجتمعات المحليّة".
وخاطبت منكو في كلمتها الافتتاحية الحضور قائلة "مؤسسة ولي العهد موجودة لخدمة الشباب والشابات وتعمل بشكل رئيسي على تعزيز قدراتهم في مختلف محافظات المملكة، نأمل منكم جميعاً دوام التواصل والتفاعل معنا".
الجدير ذكره أن مؤسسة ولي العهد، بدأت مؤخراً بتفعيل محور العمل الميداني بشكل أكبر، حيث قامت بتأسيس مكتب خاص لها في محافظة معان، في مرحلة عملها التجريبيّة لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والشابات في المجتمعات المحليّة.