الحكومة تقر السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025م)
اقر مجلس الوزراء السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.
وتهدف السياسة العامة لريادة الاعمال في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
وتتضمن السياسة العامة لريادة الاعمال على عدد من المحاور الأساسية ذات الاولوية والتي تضمن الوصول الى منظومة ريادة اعمال وطنية شاملة ومتكاملة والتي تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من خلالها لإحداث نقلة جوهرية في منظومة ريادة الاعمال، ومن تلك المحاور التي تتضمنها السياسة الوصول الى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الاعمال تتسم بالوضوح والشفافية لما ذلك من أثر كبير على رياديي الاعمال في جميع مراحل ريادة الاعمال من خلال اجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ، كما تتضمن المحاور قيام الوزارة والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الاعمال في مختلف المجالات، ومن تلك المحاور أيضا تسهيل النفاذ الى الأسواق المحلية والإقليمية و العالمية وتسهيل النفاذ الى مصادر التمويل وذلك من خلال اتخاذ الوزارة والجهات ذات العلاقة لعدد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.
كما تتضمن محاور السياسة العامة لريادة الاعمال على توفير مجالات الدعم لمنظومة ريادة الاعمال من خلال عدد من الإجراءات والتدابير التي تهدف الى زيادة عدد الشركات الناشئة الجديدة والسعي لتحقيق الترابط والتشبيك بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الاعمال في جميع انحاء المملكة بما في ذلك الجهات الحكومية من خلال انشاء منصة ريادة الاعمال الوطنية ، كما تشمل المحاور الأساسية للسياسة العامة لريادة الاعمال العمل على تعزيز النظرة الثقافية لريادة الاعمال والتي من شانها تحسين الانطباع عن ريادة الاعمال وذلك من خلال تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع عدد من الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والجهات ذات العلاقة لبذل الجهود في نشر ثقافة تجاوز الصعوبات والعقبات على المستويين الفردي والمجتمعي ونشر الوعي لزيادة الاقبال على ريادة الاعمال في جميع المحافظات والترويج لها كخيار مهني بين الشباب وترويج قصص النجاح لريادي الاعمال وبالأخص النماذج المحلية.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أعدت وبالتعاون مع البنك الدولي مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات، وعقد مجموعات التركيز وورشات العمل، وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية، وقامت الوزارة بعد ذلك بعرض مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول السياسة من الجهات المهتمة حيث تمت إعادة صياغة مسودة السياسة بناءً على ردود الجهات المستلمة، وإعداد المسودة النهائية للسياسة العامة لريادة الاعمال والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.